ارزش نظام و موسویان

نویسنده:محمد صادق نجفی

جمشیدی سخن‌گوی قوه قضائیه روز سه شنبه هفته گذشته (6/9/86) در کنفرانس مطبوعاتی خبری را مبنی براینکه آقای حسین موسویان(عضو ارشد تیم مذاکره کننده دولت قبل) در دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی‌گناه شناخته شده و در مورد اتهام سوم یعنی تبلیغ علیه نظام ایشان گناهکار شناخته شده است اعلام کرد.
ساعات و شاید لحظاتی پس از اعلام این خبر توسط سخنگوی دستگاه قضا، روزنامه ها سایت ها و در یک کلام تمام توان رسانه‌ای حامی ایشان و بعضا منتقد دولت به طرز شگرف ، با حجمی بی سابقه ، با دست پاچگی و ذوق زدگی در حالی که از شنیدن این خبر سر از پا نمی‌شناختند به اعلام خبری پرداختند مبنی بر اینکه قوه قضائیه اعلام کرده است که : موسویان بی گناه است و وزارت اطلاعات(دولت نهم) بی خود و بی جهت به ایشان اتهام زده است و تحلیل‌هایی از این دست که حرف‌های وزیر اطلاعات در مورد ایشان صرفا جنبه سیاسی داشته است و یا اینکه دولت برای پوشاندن عیوب خود به آقای موسویان اتهام وارد ساخته است و... که در نهایت این تحلیل ها به دو نکته اشاره می‌‌کردند یکی تطهیر آقای موسویان و دیگری تخریب دولت .

با مطالعه این دسته از اخبار به نظرم آمد که شاید با دقت کافی به مصاحبه پخش شده‌ی آقای سخنگو توجه نکرده‌ام؛ اما با مراجعه مجدد به متن این مصاحبه در سایت‌های رسمی و حتی برخی از سایت طرفدار ایشان و مطالعه آن متوجه شدم که اشتباهی در فهم این مصاحبه نداشته ام بلکه حامیان آقای متهم بوده‌اند که دچار اشتباه بزرگی شده اند.

همانطور که در ابتدای این نوشته آمد سخنگوی قوه قضائیه ایشان را در دو مورد بی‌گناه و در مورد اتهام سوم یعنی تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته شده‌اند و قرار تعلیق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به این قرار ممکن است قرار مجرمیت صادر گردد.
روشی که رسانه‌های حامی متهم پرونده به کار برده‌اند یکی از روش‌های شناخته شده در جنگ روانی است ، روشی که در آن قسمتی از یک واقعیت را که به سود جریانی خاص است را منتشر می نمایند و بخشی که با منافع شان در تضاد است را مسکوت می‌گذارند.

صرف نظر از بحث‌هایی که در روزهای اخیر در محافل سیاسی و خبری در مورد تحت فشار بودن قوه قضائیه و قاضی پرونده و یا این که روند دادرسی ایشان می‌تواند بهتر برگزار گردد یا شایعه تهدید به استعفای برخی از چهره‌های سرشناس در صورت مجرم معرفی شدن موسویان و  لغو دستور قاضی پرونده توسط دادستان در روز بعد... مطرح است؛با بررسی اخبار منتشره در رسانه‌های حامی این جریان به این سوال بر می‌خوریم که مگر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه و منظر ایشان جرم تلقی نمی‌شود، که این چنین بر روی خروجی برخی سایت‌ها خبرهایی را مبنی بر بی‌گناهی آقای موسویان قرار دادند.

این نکته که در روزهای اخیر در هیاهوی رسانه‌ها گم و کمتر به آن پرداخته شد بسیار حائز اهمیت است. چه کسی آقای موسویان را بی‌گناه معرفی کرد کدام مرجع رسیدگی کننده این خبر را اعلام کرد؛ که موسویان بی گناه است تا رسانه های طرفدار ایشان (و اندکی رسانه های اصولگرای! منتقد دولت) ایشان را بی گناه معرفی کردند. بلکه بعکس از تریبون رسمی قوه قضائیه اعلام شده است که ایشان در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته شده‌اند و پرونده همچنان در جریان است. یا مگر جرم تبلیغ علیه نظام جرم کمی است که بتوان بر از آن چشم پوشاند و به راحتی از آن گذشت؟

آیا ارزش نظام آن قدر کم شده است که تبلیغ علیه آن بی گناهی انگاشته شود. آیا بیانات امام راحل(ره) را فراموش کرده اند که  چه طور بر حفظ نظام تاکید که می فرمودند: « خدایا اشخاصی که خیانت می کنند به این آب و ملک ، خیانت می کنند به اسلام ، خیانت می کنند به قرآن ، آنها را نابود کن¹» و در جایی دیگر فرمودند:« مساله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.^? » یا در بیانی دیگر اینگونه فرموند:« حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.^? »  و بر همین رویه رهبر معظم انقلاب بارها بر این مواضع پا فشاری و تاکید کرده اند:« امام فرمودند:  حفظ نظام اسلامی از واجب ترین واجبات است ‚ حقیقت هم همین است. ^?»  و « حفظ موجودیت انقلاب‚ کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است. به همین خاطر‚ امام(ره) مکرر می فرمودند: حفظ نظام اسلامی، واجبترین فریضه است. ^?»

با مروری بر بیانات امام خمینی (ره)  و  رهبر معظم انقلاب در می یابیم که حفظ نظام از نظر ایشان تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و هست که اوجب واجبات نامیده شده و هیچ مسئله ای با آن مزاحمت نکند.
جای تاسف آنجاست که در بین این رسانه ها و افراد خطی بسیار پر رنگ مشاهده می شود که عنوان خط امام را برخود نهاده اند و ادعای پیروی از امام راحل را دارند. قضاوت با شماست؛
نکته دیگر که باید در اینجا یادآور شد خطاب به دوستان اصولگرا است، برادران گرامی من و شما نسبت به دولت نهم انتقادهایی داریم ، اما انتقاد با تخریب متفاوت است، نکند نا خواسته و بر اثر تسلط نفسانیات پا را از مرز انتقاد فراتر گذاشته و به تخریب بپردازیم. و در مسیر این عمل از هر وسیله ای استفاده کنیم و شایستگی های و دستاوردهای دولت را نادیده بگیریم و ... .

---------------------------------------

1.       صحیفه نور ج 1 ، ص 108

2.       صحیفه نور ج 19 ، ص 106 ،  22/11/63

3.       صحیفه نور ج 11 ، ص 150 ، 9/10/58

4.       بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثیری از جوانان استان اردبیل ،ص264، 5/5/79

5.     سخنرانی در مراسم بیعت جمع کثیری از بسیجیان نمونه ، ص 153 ، 6/4/68

 نوشته شده توسط محمد صادق نجفی در چهارشنبه 86/9/14 و ساعت 1:0 عصر | نظرات دیگران()

کاش او تبرئه شود اما.... 

 
نویسنده: محمد ایمانی  منبع : روزنامه کیهان  

حدود 7 ماه پس از تشکیل پرونده و بازداشت آقای حسین موسویان (عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه از تبرئه وی در دادسرا از 2 اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه خبر داد و تنها اتهام وی را که از سوی دادسرا رد نشده، «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد. وی همچنین اعلام کرد «پرونده در مرحله دادسرا باید به تأیید دادستان برسد و اگر موافقت نشد و پرونده به دادگاه ارجاع شد، پرونده مجدداً با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد.»

درباره این پرونده و حواشی آن چند نکته شایسته تأمل است:

1- همان‌گونه که از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه هم بر می‌آید، پرونده هنوز در مرحله بررسی مقدماتی است و بنابراین استفاده از واژه «تبرئه» از لحاظ حقوقی و قانونی نادرست است. در مرحله دادسرا صرفاً قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر می‌شود و تبرئه مربوط به دادگاه است. بنابراین اگر برخی جریان‌های سیاسی از تعبیر تبرئه استفاده می‌کنند، حاکی از نوعی فرار به جلو و سیاست «راه بینداز، جا بینداز» است. نفس همین اقدام شاهدی بر این مدعاست که برخی حامیان «متهم» می کوشند پیش از نهایی شدن پرونده و رفتن به دادگاه، قاضی و محکمه را تحت فشار و مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

2- سخنگوی محترم قوه قضائیه سه‌شنبه (پریروز) در جمع خبرنگاران و در واکنش به این سؤال که چرا دادگاه را علنی برگزار نمی‌کنید، استدلال کرده است «پرونده‌های قضایی و امنیتی که دارای حساسیت ویژه‌ای هستند نباید پیشاپیش در مجامع، مسائل به این شکل مطرح شود.» این سخن در جای خود درست است همچنان که استدلال سخنگوی مذکور درباره استقلال قاضی. اما اگر چنین است پس چگونه است که دو روز پیش از انتشار رسمی خبر «تبرئه»(!؟)، برخی روزنامه‌ها (مثل اعتماد) و سایت‌ها از تبرئه آقای موسویان خبر داده بودند. مگر نمی‌فرمایند پرونده امنیتی و دارای حساسیتی ویژه است. پس این روزنامه‌ها و سایت‌ها، چگونه پیش از اعلام حکم! فضاسازی می‌کنند؟ اگر این حساسیت ویژه را بپذیریم و آن را دلیلی منطقی بر غیرعلنی و محرمانه‌کردن رسیدگی بدانیم، چگونه است که دو هفته قبل (22 آبان 86) آقای محمد عطریانفر عضو مرکزیت حزب کارگزاران خبر می داد «موسویان هیچ مشکلی نداشته و تبرئه شده است». (مصاحبه با روزنامه سرمایه)

همین آقا - که قطعاً نه دلش برای آقای موسویان می‌سوزد و نه برای آقایان هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و به همراه طیفی دیگر دنبال سوءاستفاده از اختلاف ها هستند - در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز (13 اردیبهشت 86) اعلام می‌کند: «متحدان و دوستان موسویان انتظار دارند هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به دفاع از وی برآیند» و جالب اینکه پریروز در گفت وگو با سایت آفتاب- نزدیک به برخی عناصر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع- مدعی می‌شود «تبرئه موسویان یکی از موارد افتخارآمیز دستگاه قضایی است و نشان داد این قوه تحت تأثیر فشارهای سیاسی جریان‌های رادیکال قرار نمی‌گیرد. ضمن تقدیر از اقدام شجاعانه و داوری درست قاضی پرونده باید از دستگاه اطلاعاتی کشور که نهاد تخصصی بررسی حوزه اتهامی مربوطه بوده نیز تشکر کرد». همزمان با وی، محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب هم به آفتاب می گوید «قاضی موسویان مقابل فشارها ایستاد.»

سؤال اینجاست که بسیج چهره‌ها و شخصیت‌ها برای دفاع از یک متهم در برابر محکمه- فارغ از اینکه اتهام او ثابت یا تبرئه شود- کجا و قدردانی از شجاعت قاضی کجا؟ اگر قاضی مستقل است- که قطعاً همین‌گونه است و باید به آن احترام گذاشت و اجازه داد بدون فشار به رسیدگی پرونده بپردازد- پس چگونه دو شخصیت سرشناس و متنفذ، روز دوشنبه 21 آبان 86 به هنگام حضور در همایش «اتحاد ملی، سیاست ها و راهبردها» که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، متهم پرونده را به همراه خود آوردند و تصاویر این اقدام هم در خبرگزاری‌ها و مطبوعات چاپ شد. مگر غیر از این بود که متهم با وثیقه از بازداشت آزاد شده بود؟ آیا اقدام مذکور جز جانبداری و فشار روانی بر دستگاه قضایی، پیام دیگری هم می‌توانست داشته باشد به ویژه اینکه متهم بلافاصله پس از پایان سخنرانی یکی از 2 شخصیت مورد اشاره، به همراه همان دو چهره سیاسی محل نشست را ترک کرد.

همچنین وزیر اطلاعات 23 آبان 86 در جمع خبرنگاران اعلام کرد «تاکنون چندین‌بار افراد متنفذ، قاضی پرونده را خواسته و برای تبرئه او تلاش کرده‌اند... پشت سر آقای موسویان جریانات و افراد متنفذی وجود دارند که مایلند او را از اتهامات وارده تبرئه کنند... آقای موسویان مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است. این مطلب از ناحیه سیستم وزارت اطلاعات محرز و قابل اثبات است.»

شایان ذکر است که رئیس کل دادگستری تهران 27 آبان 86 در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان بدون آن که به شخصی اشاره کند گفت: «یک واقعیت انکارناپذیر است که ممکن است قضات در خصوص پرونده‌ای مهم مورد توصیه و سفارش قرار گیرند، اما اغلب همکاران ما به وظایف خود در جهت حق و عدالت عمل می‌کنند و شرافت قضایی را پاس می دارند.»

3- دستگاه قضایی و قاضی، محترم و مستقل هستند و البته برخلاف موضع ریاکارانه و مذبذب برخی سیاسی‌کاران و سیاست‌بازان، این استقلال و احترام همیشگی و همه‌جایی است نه صرفاً آنجا که به نفع، نظر و حکم داده شود. افکار عمومی از خاطر نبرده‌اند که در ماجرای محاکمه شهرام جزایری، همین‌ها چه معرکه‌ای گرفتند و چه کولی‌بازی‌ها کردند و سرانجام هم نگذاشتند حامیان و مرتبطین و آلودگان به مفاسد وی، پایشان به محکمه باز شود. دیر زمانی از ماجرای تخلفات شرکت نفتی پتروپارس (به مدیریت آقای بهزاد نبوی) نگذشته و مردم هنوز فراموش نکرده‌اند که چه کسانی به دستگاه قضایی فشار آوردند تا نگذاشتند دادگاه برگزار شود. دولت اصلاحات با فشارهای سیاسی، پرونده را از دستگاه محترم قضایی بازستاند با این ادعا که کارشناسان دولت بررسی و اعلام نظر کنند اما گزارش تیم رسیدگی‌کننده هرگز منتشر نشد چرا که تخلفات، عدیده و محرز بود. ماجرای دادگاه آقای کرباسچی و چندین پرونده مشابه نیز بحث مشابه و مفصلی است خارج از حوصله این نوشتار.

4- قاضی رسیدگی کننده در مرحله دادسرا به هر دلیل اعلام کرده که 2 اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه را احراز نکرده است و فقط می‌ماند اتهام تبلیغ علیه نظام. بنابراین اکنون که دادستان محترم باید درباره ادامه رسیدگی به پرونده اعلام‌نظر کند، طبیعتاً باید عنایت داشته باشد که پرونده از آن حالت محرمانه، حساس و امنیتی که موردنظر سخنگوی محترم قوه قضاییه می‌باشد خارج شده است. اکنون حق افکار عمومی است که در محکمه‌ای علنی بدانند آقای موسویان عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای پس از سلب مسؤولیت قانونی در خلوت با سفارت دولت انگلیس- دولتی که بانی فنی و سیاسی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت بوده- چه گفته که از نگاه قاضی محترم، حمل بر «تبلیغ علیه نظام» شده است.

وزیر اطلاعات، هم قاضی با سابقه‌ای است و هم مسؤول دستگاه رسمی امنیتی کشور. او دیروز مجدداً اعلام کرده «از نظر وزارت اطلاعات، نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده و ارائه اطلاعات به افراد بیگانه کاملاً در پرونده موسویان روشن است. وزارت، کار کاملاً تخصصی و جمع‌آوری بسیار خوبی در این زمینه داشته است. آقای موسویان برخلاف مصالح و امنیت کشور اطلاعاتی را به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان ارائه کرده است. اگر دستگاه قضایی اجازه دهد مستندات را منتشر می‌کنیم». بنابراین هم به تشخیص قاضی اولیه رسیدگی‌کننده، پرونده دیگر محرمانه نیست و صرفاً اتهام «تبلیغ علیه نظام» باقی مانده که نمی‌تواند عنوان مجرمانه محرمانه‌ای باشد و هم وزیر مربوطه منعی برای انتشار اسناد و اطلاعات جمع‌آوری شده نمی‌بیند. بنابراین دستگاه قضایی- اگر دادستانی در نظر اولیه قاضی تجدیدنظر نکند- برای پایان بخشیدن به بحث‌های نه چندان مفید به منافع کشور و مصالح ملی و رفع ابهام هم که شده، باید دادگاه مورد بحث را علنی کند تا هرکس از ظن و گمان خود حرف نزند.

نهایتاً اینکه باید معلوم شود آقای موسویان پس از کنار رفتن از یک مسؤولیت حساس، با سفارت انگلیس و برخی محافل دیگر درباره پرونده هسته‌ای ایران چه مراوده و تماسی داشته است که از نظر قاضی محترم پرونده حمل بر «تبلیغ علیه نظام» شده است. آیا آن چنان که گفته می‌شود او به برخی اختلاف‌های موجود اشاره داشته؟ تبلیغ علیه نظام در «خلوت» یعنی چه؟ یعنی شعار می‌داده؟! پوستر پاره می‌کرده؟! آیا قصدش دادن اطلاعات نبوده اما عملاً با گرفتار شدن در فرایند رقابت‌های مبتذل جناحی و سیاسی تلاش داشته فشار خارجی را علیه رقیب - بخوانید کشور - برانگیزد و بنابراین، «گرا» داده و ازضعف‌های احتمالی گفته؟ یا... این ابهامات، در هر حدی که صحت و سقم داشته باشد، باید مرتفع شود.

قطعاً هر ایرانی مستقلی، قلبش به درد می‌آید از امکان وقوع چنین تخلفاتی. خدا کند واقعیت نداشته باشد. کاش اطلاعات و اسناد وزارت اطلاعات اشتباه بود. این اشتباه دلنشین‌تر است تا اثبات اتهامات یک چهره ارشد سیاسی کشور. نه، اثبات اتهامات آقای موسویان کسی را دلشاد نمی‌کند. کاش او در پایان رسیدگی قضایی «تبرئه» شود و... خدا کند جریان‌های سیاسی با هر سلیقه و اختلافی که دارند مرز خود را با بیگانگان محفوظ بدارند، همچنان که باید قانون را پاس بدارند.

5- اشاره به این نکته نیز ضروری است که داوری پیشاپیش درباره این پرونده چه به حمایت از متهم و چه علیه او اقدام پسندیده‌ای نیست مخصوصاً اگر این داوری‌های زودهنگام از سوی شخصیت‌های برجسته نظام و در تریبون‌های عمومی صورت گرفته باشد، چرا که نتیجه آن تنش‌آفرینی و ایجاد خدشه در اتحاد ملی است، یعنی چیزی که این روزها بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم و صد البته حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌هایی از این دست نیز قابل انکار نیست- صرف نظر از آن که نتیجه نهایی چه باشد- این حساسیت و دقت نظر می‌تواند از مجاری رسمی اعمال شود.
 

 نوشته شده توسط محمد صادق نجفی در پنج شنبه 86/9/8 و ساعت 1:0 عصر | نظرات دیگران()

تمجید سفیر انگلیس در سازمان ملل از موسویان

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سفیر انگلیس در سازمان ملل در گفت و گویی با روزنامه اسرائیلی-آمریکایی "نیویورک سان" در رابطه با حسین موسویان عضو تیم مذاکره‌کننده هسته-ای سابق ایران که متهم است اطلاعاتی در اختیار سفارت انگلیس در تهران قرار داده واکنش نشان داد.

به نوشته نیویورک سان، " جان سوئرز" که به عنوان مدیر سیاسی وزارت خارجه انگلیس با ایران در تماس بوده، اتهام ارتباط موسویان با انگلیس را رد کرد.

سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت که"موسویان به عنوان مذاکره‌کننده‌برنامه هسته‌ای ایران نماینده‌ای وفادار بود."

سوئرز به این روزنامه اسرائیلی - آمریکایی گفته است: من و بسیاری دیگر که با او مذاکره داشتند، معتقدیم او مذاکره‌ کننده ای بسیار موثر برای دولتش بود.

 نوشته شده توسط محمد صادق نجفی در چهارشنبه 86/8/30 و ساعت 1:0 عصر | نظرات دیگران()

حساسیت زدایی از جرم جاسوسی!

منبع : سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جاسوس هسته ای از حمایت کدام افراد و جریان ها برخوردار است.

این پرسش، شاید جدی ترین مسأله ای است که پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسی یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته ای به نفع بیگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. این که شخصی به نفع بیگانگان و علیه منافع ملی و مصالح عالیه نظام جاسوسی کند، امری قابل پیش بینی و ممکن است، اما تلاش بعضی عناصر صاحب نفوذ سیاسی برای جلوگیری از مجازات این جاسوس و حتی تبرئه وی از اتهام مزبور، نه تنها قابل پیش بینی نبوده، بلکه اصولاً امری بعید به نظر می رسید. لیکن همین «امر بعید» متأسفانه در ماجرای کشف فعالیت های این متهم ، اعلام موجودیت کرده است.

پس از آن که وزارت اطلاعات مستندات خود مبنی بر جاسوس هسته ای این فرد را کامل و به مقامات ذیصلاح قضایی تقدیم کرد، انتظار می رفت این پرونده فارغ از جوسازی و فشارها مورد رسیدگی قرار می گرفت و لااقل برای عبرت گرفتن دیگران، جاسوس هسته ای محاکمه و مجازات می شد، اما اکنون پس از گذشت ماه ها به نظر می رسد یک گروه فشار توانست روند رسیدگی به این پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

در این مرحله، باید هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زیرا در آن صورت، نه تنها ماهیت حامیان جاسوس هسته ای و عوامل تأثیر بر روند رسیدگی به پرونده او فاش خواهد شد، بلکه می توان کانون های خاصی را در کشور شناسایی و نسبت به اصلاح کارکرد های آن اقدام کرد. شاید این افراد و مراکز، عناصری خائن و دارای انگیزه وطن فروشی نباشند، اما بدون تردید نوع نگرش آنها به مبانی مدیریت و حکومت به گونه ای است که ناخواسته به ورطه خیانت به کشور و جاسوسی به نفع اجانب افتاده اند. بنابراین تلاش برای شناسایی حمایت کنندگان از جاسوس هسته ای، به منظور انتقام جویی و عقده گشایی نیست، بلکه شاید از این طریق بتوان افراد و مراکز متهم به جاسوس پروری را نسبت به تغییر دیدگاه و مشی ضدملی شان متقاعد ساخت.

چنانچه پرونده جاسوس هسته ای همچنان در ابهام باقی بماند، موجب ریزش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت قضایی کشور خواهد شد، زیرا مصونیت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان یا بهمان شخصیت سیاسی برای افکار عمومی توجیه پذیر نیست، بلکه اتفاقاً همگان خواستار تشدید مجازات متخلفانی هستند که زمینه ارتکاب جرم در آنها به علت روابط ویژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهیل شده است.

اکنون بعضی حامیان پرده نشین این جریان خاص ، پس از آنکه اطمینان یافتند از این مهلکه حیثیتی به سلامت عبور کرده اند، از لاک سکوت خارج شده و در جدیدترین موضع گیری های خود، دولت نهم و شخص رئیس جمهور را به بهانه های مدیریتی، آماج تخریب قرار داده اند تا شاید با این غبارزایی در فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذکور در جاسوس پروری و ترویج روحیه تسلیم پذیری در برابر قلدرهای دنیا دور سازند. پیشنهاد نگارنده این است که روند مماشات با تبهکاران سیاسی و امنیتی هر چه زودتر پایان پذیرد تا آنها اگر پاسخگوی خیانت های خود نیستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمی نکنند.

خطری که از رهگذر متوقف و مسکوت ماندن پرونده جاسوسی هسته ای کلیت نظام را تهدید می کند، عادی شدن ارتکاب این جرم ضدامنیتی است. اگر عوامل فشار به رسیدگی کنندگان این پرونده، فداکاری کرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسی پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنیت ملی خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندی خود را مرجع دانسته و بر موضع خود برای نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونی اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسیت زدایی نسبت به جرم جاسوسی برای بیگانگان گام برداشته و پیامدهای بعدی قبح شکنی از جاسوسی و وطن فروشی به حساب عملکرد امروز آنها نوشته خواهد شد.

این که یک عنصر مرعوب، به عنوان عامل یک باند سیاسی- اقتصادی، درباره آرایش مواضع هسته ای مسئولان عالی کشورمان و کیفیت فشار آوردن علیه جمهوری اسلامی ایران به مقام های اروپایی اطلاعات بدهد، طبیعی است که پس از دستگیری بگوید اشتباه کرده و تقاضای بخشش کند. بسیاری از قاتلان خطرناک و سارقان مسلح نیز- که دامنه جرم ارتکابی آنها به مراتب کمتر از جاسوسی علیه مملکت است- مشابه این تقاضا را دارند، اما آیا هیچ گاه چنین درخواستی مسموع بوده است و آیا این که آقای جاسوس، قبلاً منشأ خدماتی بوده، می تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آید.

اهمال و مماشات در روند رسیدگی به پرونده جاسوس هسته ای، قطعاً با منطق حکومت داری منافات دارد و افکار عمومی هیچ توجیهی را در این باره عاقلانه و قانع کننده نمی داند.

محسنی‌اژه‌ای در گفتگو با فارس:

اتهام ارائه اطلاعات موسویان به سفارت انگلستان اثبات شده است

خبرگزاری فارس: وزیر اطلاعات گفت: اتهام موسویان مبنی بر ارائه اطلاعات به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان از نظر وزارت اطلاعات اثبات شده است. 
   
 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات که امروز چهارشنبه در جلسه‌ رأی اعتماد مجلس به وزرای نفت و صنایع در مجلس حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس با بیان اینکه پرونده حسین موسویان هم اکنون در دست قوه قضائیه است، گفت: اتهام ایشان ارائه اطلاعات بر خلاف مصالح و امنیت کشور به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان بوده که از همان روز اول به ایشان تفهیم شد و این اتهام از نظر وزارت اطلاعات اثبات شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه رئیس جمهور اعلام کرده به قاضی پرونده جاسوس هسته‌ای فشارهایی آورده‌اند، نظر شما در این باره چیست؟ با تائید این مسأله گفت: با قاضی پرونده تماس گرفته شده و تقاضاهایی هم از وی شده است.
انتهای پیام/ع
 

 نوشته شده توسط محمد صادق نجفی در چهارشنبه 86/8/23 و ساعت 2:0 عصر | نظرات دیگران()